بحثت لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة واقع التجارة الخارجية بجانبيها الصادرات والواردات، والصعوبات التي تواجهها في مجال الأنظمة المحلية والخارجية، وعقبات انسياب المنتجات من وإلى سورية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماعها الأول، بحضور أمين سر اتحاد غرف التجارة  عرض رئيس اللجنة  برنامج عمل اللجنة وفق قرار تشكيلها ورؤية الاتحاد لعملها في متابعة القضايا الأكثر إلحاحاً المتعلقة بقطاعي الاستيراد والتصدير، مثل الشحن والنقل والجمارك، إجازات الاستيراد وتمويلها، ارتفاع تكاليف التصدير، تفعيل اتفاقيات التجارة مع دول الجوار والإقليم، فتح أسواق تصدير جديدة، داعياً أعضاء اللجنة إلى بذل الجهود بالتعاون مع الجهات الحكومية وقطاع الاعمال والاتحادات الاقتصادية لتحقيق أفضل النتائج.
وأكد أمين سر اتحاد غرف التجارة أن الاتحاد بتشكيله هذه اللجنة من المختصين بالقطاعات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير، قد وضع ثقته فيهم لتقديم المقترحات والحلول ورفعها إلى الاتحاد لمتابعتها مع الجهات الوصائية، موضحاً أن الاتحاد سيعمل على توحيد جهود لجان التصدير الفرعية مع الرئيسية للوصول إلى أحسن أداء.
وشهد الاجتماع اتفاق أعضاء اللجنة على توسيع عضويتها لتشمل ممثلين عن الجهات الحكومية،  وتوزيع مهامها بين أعضائها، كل حسب اختصاصه.
ودعت اللجنة كافة المهتمين بقطاع التجارة الخارجية بشقيها الاستيراد والتصدير إلى التواصل معها وعرض مقترحاتهم وتوصياتهم، بهدف الحوار بشأنها ومتابعتها للوصول إلى معالجة لها.