وبناءً على ورود العديد من التساؤلات والشكاوى سواء من النقابات والجهات المختصة في مجال النقل في الدول المجاورة  أو من أعضاء الاتحاد حول القرار 31 بخصوص من الشاحنات غير السورية بالدخول إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية الحدودية ، اجتمع مجلس إدارة الاتحاد في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم أمس بتاريخ 9/2/2026 في مقر الاتحاد حيث تم بحث الآثار السلبية هذا القرار وصعوبة تنفيذه وردة  الفعل الممكنة من الدول المجاورة، وتمت مناقشة شكاوى الأعضاء من ارتفاع  في تكاليف أجور النقل و تأخير في الحركة الانسيابية للبضائع وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية والمواطن السوري، وعدم توفر مساحات وآليات لتطبيقه، تم الاتفاق على توجيه كتاب إلى وزارة النقل والهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتأجيل تطبيق هذا القرار وتعديله بمبدأ المعاملة بالمثل لكل دولة على حياد بالإضافة لطلب زيارة بشكل مستعجل سعياً لإيجاد الحلول المناسبة