بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عقدت غرفة تجارة دمشق حلقة نقاشية لمناقشة ابرز التحديات والفرص والاولويات التي تواجه القطاع الخاص في سورية خلال المرحلة الراهنة
وذلك بحضور المهندس عصام الغريواتي رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها وحضور السيد حسن فلاحة مدير التعافي الاقتصادي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد غسان هيتو المدير التنفيذي للمنتدى السوري وبمشاركة اتحاد شركات شحن البضائع ممثلا بكل من السيدين مجيد نزهه عضو مجلس الادارة وسامر دركل عضو لجنة المنظمات الدولية إلى جانب رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية ونخبة واسعة من رجال وسيدات الأعمال والتجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، حيث أدار الجلسة الحوارية السيدان محمد شبارق ومناف قومان مسؤولا مشروع حوار القطاع الخاص السوري.
شهدت الجلسة نقاشات معمقة ومسؤولة حول أولويات وتحديات وفرص نمو القطاع الخاص في سوريا، والعمل على بلورة رؤى عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة، ودعماً للإنتاج والاستثمار، وتحفيزاً لعجلة التعافي والتنمية.
حيث تناولت الحلقة مقترحات و املاء استبيان الكتروني لعدة محاور رئيسية، من بينها:
البيئة القانونية والتنظيمية
الضرائب والتمويل وإمكانية الحصول على الائتمان
المهارات والدراية الفنية والابتكار
شكل الاقتصاد الذي تطمح إليه سوريا مستقبلاً
نظام الحوكمة الداعم للنمو
خارطة الطريق المقترحة للتحسين والتطوير
وقد تم خلال المداخلات طرح أفكار تاتي بمثابة حلول قابلة للتطبيق، عكست وعياً عالياً بطبيعة المرحلة، وروحاً من التكامل والشراكة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في إعادة البناء والنهوض الاقتصادي
وكان ضمن المداخلات التي تمت من قبل عضو الاتحاد سامر دركل -لجنة المنظمات الدولية:
-فسح المجال بشكل اوسع لاتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية في دعم هذه المهنة. لما له دور مهم كوسيط بين شركات الشحن و الجهات الحكومية والمعنية
-دعم لوجستي للاتحاد و ذلك للقيام بدوره بشكل افضل. لان تمويل الاتحاد قائم بشكل رئيسي على تبرعات شخصية من قبل اعضاء مجلس الادارة.
-ضرورة الاسراع في عودة المنظمات الدولية مثل الأياتا و الفياتا .لانه لا يخفى على احد بان الشحن و النقل هما عصب الاقتصاد.
وتعتبر هذه الجلسة الحوارية نقطة مهمة في تعزيز نمو العجلة الإقتصادية حيث ان مخرجاتها ستكون مدخلات أساسية للمؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص، المزمع عقده في الأسبوع الأول من شهر شباط القادم برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
